تعارض ادله (اصول)تعارض ادله، تنافی میان مدلول - یا دلالت - دو یا چند دلیل را می‌گویند. تعارض ادلّه، مبحثی در اصول فقه در باره تقابلِ ادله احکام و روش‌های رفع آن می‌باشد. فهرست مندرجات۲ - معنای تعارض در لغت ۳ - معنای اصطلاحی تعارض ۴ - جایگاه مبحث تعارض در علم اصول ۵ - حکم ۶ - نکته ۷ - آثار تألیف شده مستقل در باب تعارض ۸ - انگیزه طوسی از تألیف تهذیب ۹ - تعبیر رایج از تعارض در منابع اصولی ۹.۱ - مراد از تعادل ۹.۲ - مراد از تراجیح ۱۰ - علل پیدایش ادله متعارض ۱۱ - فرق تزاحم و تعارض ۱۲ - نسبت بین دو دلیل متعارض ۱۳ - نوع تنافی دو دلیل در تعارض ادله ۱۴ - شروط تحقق تعارض ۱۴.۱ - قطعی نبودن هیچ یک از دو دلیل ۱۴.۱.۱ - دلیل قطعی و ظنی ۱۴.۱.۲ - دو دلیل ظنی ۱۴.۱.۳ - مواردی از تعارض دو دلیل قطعی ۱۴.۲ - وجود شرائط حجیت ۱۴.۳ - وجود وحدت موضوع ۱۴.۳.۱ - موارد عدم تعارض ۱۵ - تعارض بدوی ۱۵.۱ - روش رفع تعارض بدوی ۱۵.۲ - وجوب رفع در صورت امکان رفع ۱۵.۳ - قاعده الجمع مهما امکن ۱۵.۳.۱ - تفاسیر از قاعده ۱۶ - جمع تبرعی ۱۷ - انواع جمع عرفی ۱۷.۱ - تخصص ۱۷.۲ - تخصیص ۱۷.۳ - تقیید ۱۷.۴ - ورود و حکومت ۱۷.۴.۱ - مراد از ورود ۱۷.۴.۲ - مراد از حکومت ۱۷.۵ - ظهور اقوی ۱۷.۵.۱ - جامع‌ترین راه ۱۷.۵.۲ - ضابطه در ظهور اقوی ۱۸ - مصادیق جمع عرفی ۱۹ - تعارض مستقر ۲۰ - فروض تعارض مستقر ۲۰.۱ - تعادل ادله ۲۰.۲ - عدم تعادل ۲۱ - تعارض مستقر در فرض تعادل ۲۱.۱ - مقتضای قاعده اولیه ۲۱.۱.۱ - بنابر مبنای طریقیت ۲۱.۱.۲ - بنابر مبنای سببیت ۲۲ - تعارض احادیث ۲۲.۱ - نظرات مهم در مسأله ۲۲.۱.۱ - مستند نظر نخست ۲۲.۱.۲ - مستند نظر دوم ۲۲.۲ - جمع بین احادیث ۲۲.۳ - نظرات دیگر ۲۳ - آراء اصولیان اهل‌سنت ۲۳.۱ - عدم امکان تعارض دو اماره ۲۳.۲ - نظر تمام اصولیان عامه ۲۳.۳ - معلوم نبودن تاریخ صدور دو نص ۲۳.۳.۱ - نظریه سقوط ۲۳.۳.۲ - نظریه تخییر ۲۳.۳.۳ - نظریه بصری معتزلی ۲۳.۳.۴ - آراء دیگر ۲۳.۳.۵ - شرط اصلی اقوال ۲۴ - ترجیح داشتن یکی از ادله ۲۴.۱ - مستند وجوب ترجیح ۲۴.۲ - مخالفان نظریه وجوب ترجیح ۲۵ - تقسیمات مرجحات در فقه امامی ۲۶ - تقسیم مرجحات به نظر شیخ انصاری ۲۶.۱ - مرجحات داخلی ۲۶.۱.۱ - مرجحات صدوری ۲۶.۱.۲ - مرجح جهتی ۲۶.۱.۳ - مرجح مضمونی ۲۶.۲ - مرجحات خارجی ۲۷ - نظر برخی در برخی مرجحات ۲۸ - اکتفا به مرجحات منصوص ۲۹ - فرض تعارض مرجحات ۳۰ - تقسیمات اهل‌سنت در مرجحات ۳۱ - تعارض بیش از دو دلیل ۳۲ - حل تعارض در موارد تنافی دو دلیل ۳۳ - تعارض میان سایر امارات ۳۳.۱ - اصولیان اهل‌سنت ۳۳.۲ - اصولیان شیعه ۳۴ - فهرست منابع ۳۵ - پانویس ۳۶ - منابع ۱ - تعریفتعارض ادله، به معنای تنافی میان مدلول و به نظر برخی دلالت دو یا چند دلیل است، به گونه‌ای که هر یک مدلول دیگری را نفی کند، مثل این که شارع بگوید: «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و بعد بگوید: «لا تملک رقبة کافرة»؛ که طبق دلیل اول، آزاد کردن رقبة کافر جایز، و طبق دلیل دوم، غیر جایز است. ۲ - معنای تعارض در لغتتعارض در لغت به معنای یکدیگر را پیش آمدن، متعرض یکدیگر شدن و معارضه کردن با هم و معارضه به معنای در برابر دیگری پیش آمدن است. [۱]
احمد بن علی بیهقی، تاج المصادر، ج۲، ص۸۵۳، چاپ هادی عالم زاده، تهران ۱۳۶۶ـ۱۳۷۵ ش.
[۲]
المنجد فی اللغة والاعلام، بیروت ۱۹۷۳ـ۱۹۸۲، چاپ افست تهران ۱۳۶۳ ش.
[۳]
المعجم الوسیط، تألیف ابراهیم انیس و دیگران، ذیل «عرض»، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۷ ش.
[۴]
ابن فارس، ج۴، ص۲۷۲.
۳ - معنای اصطلاحی تعارضدر اصطلاح اصول فقه ، تعارض ، تنافی داشتنِ مقتضای دو یا چند دلیل با یکدیگر است، به طوری که با هم متضاد یا متناقض باشند، [۵]
محمدحسین بن عبدالرحیم طهرانی حائری، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ج۱، ص۴۳۵، چاپ سنگی (بی جا) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش.
[۶]
مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۷۵۰، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
[۷]
عبدالوهاب خلاّف، علم اصول الفقه، ج۱، ص۲۲۹، دمشق ۱۹۹۲.
[۸]
وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۲، ص۱۲۰۱، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
[۹]
محمد بن علی شوکانی، ارشادالفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، ج۱، ص۸۸۳، چاپ محمد صبحی بن حسن حلاق، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.
[۱۰]
محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۲، ص۳۷۶، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست (بی تا).
[۱۱]
عبدالکریم حائری، دررالفوائد، ج۲، ص۶۳۷، چاپ محمد مؤمن قمی، با تعلیقات محمدعلی اراکی، قم (بی تا).
[۱۲]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۸۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
مانند آن‌که دلیلی بر وجوب کاری دلالت کند و دلیلی دیگر بر حرمت یا واجب نبودن آن.۴ - جایگاه مبحث تعارض در علم اصولمبحث تعارض ادله، به سبب تأثیر و اهمیت آن در استنباط احکام فقهی ، از مهم‌ترین مباحث اصول فقه است و در منابع اصولی همواره فصلی را به آن اختصاص داده‌اند؛ ازین‌رو، بیشتر محققان اصولی این مسئله را در شمار مسائل علم اصول آورده و از دیدگاهی که آن را مبحثی فرعی و استطرادی دانسته، انتقاد کرده‌اند. [۱۳]
محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۴۶، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸.
[۱۴]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۴۰۵، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹.
۵ - حکمدر تعارض میان دو یا چند دلیل، اصولیون شیعه به ترتیب زیر عمل می‌کنند: ۱. نخست سعی می‌شود تعارض موجود از طریق جمع عرفی ، مرتفع گردد؛ ۲. اگر جمع عرفی مقدور نشد، هر یک از آنها که راجح باشد، اخذ و دیگری کنار گذاشته می‌شود؛ ۳. در صورت عدم رجحان یکی بر دیگری ( تعادل ادله )؛ قاعده تخییر یا تساقط بنا به اختلافی که وجود دارد جاری می‌شود. [۱۵]
رشاد، محمد، اصول فقه، ص۲۹۸.
۶ - نکتهوجوه اشتراک و افتراق تعارض و تزاحم به قرار زیر است: ا) وجوه افتراق: ۱. تزاحم فقط در محدوده دو حکم الزامی ، همانند دو واجب است، ولی تعارض به حکم الزامی اختصاص ندارد و ممکن است یک دلیل که بر استحباب دلالت می‌کند با دلیل دیگری که دلالت کننده بر اباحه است، تعارض نماید؛ ۲. در تعارض، امتناع اجتماع دو خطاب فعلی ، به لحاظ مقام تشریع و جعل است، ولی در تزاحم، به لحاظ مقام امتثال می‌باشد؛ ۳. در باب تعارض اگر دو دلیل متعارض، متعادل باشند، در حکم مسئله اختلاف است (تخییر یا تساقط)؛ ولی در باب تزاحم اگر تعادل داشته باشند حکم تخییر ، اتفاقی است. ب) وجوه اشتراک: ۱. در تعارض و تزاحم ، اجتماع دو یا چند حکم فعلی در یک موضوع محال است؛ ۲. تعارض و تزاحم، به عامین من وجه اختصاص ندارد، بلکه در متباینین هم جاری می‌شود؛ ۳. دو دلیل متزاحم، همانند دو دلیل متعارض ، به متعادلین و متراجحین تقسیم می‌شود. [۱۷]
انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۲، ص۷۵۰.
[۱۹]
آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۹۶.
[۲۰]
مغنیه، محمد جواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص۴۲۷.
[۲۴]
غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)؛ ج۲، ص۱۸۹.
۷ - آثار تألیف شده مستقل در باب تعارضعلاوه بر مؤلفان کتب اصولی جامع که در این باب بیشتر تعارض میان احادیث را تحلیل کرده‌اند، برخی فقها ، حتی شماری از یاران امامان شیعه علیهم‌السلام، آثار مستقلی در این باره نگاشته‌اند، مانند آثار متعددی که با عنوان « الحدیثین المختلفین » یا « اختلاف الحدیث » [۲۷]
احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی، ج۱، ص۸۷، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.
[۲۸]
احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی، ج۱، ص۲۲۰، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.
[۲۹]
احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی، ج۱، ص۳۲۷، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.
[۳۰]
احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی، ج۱، ص۴۰۰، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.
[۳۱]
احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی، ج۱، ص۳۸۴، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.
[۳۲]
محمد بن حسن طوسی، الفهرست، ج۱، ص۲۰، چاپ محمدصادق آل بحرالعلوم، نجف (۱۳۵۶/۱۹۳۷)، چاپ افست قم (بی تا).
[۳۳]
محمد بن حسن طوسی، الفهرست، ج۱، ص۱۸۱، چاپ محمدصادق آل بحرالعلوم، نجف (۱۳۵۶/۱۹۳۷)، چاپ افست قم (بی تا).
یا « الجمع بین الاخبارالمتعارضة» یا « التعادل و التراجیح » [۳۴]
آقابزرگ طهرانی، الذریعة فی تصانیف الشیعه، ج۴، ص۲۰۲ـ۲۰۴.
[۳۵]
آقابزرگ طهرانی، الذریعة فی تصانیف الشیعه، ج۵، ص۱۳۵.
تألیف شده است.۸ - انگیزه طوسی از تألیف تهذیبشیخ طوسی در مقدمه تهذیب و استبصار [۳۷]
محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، ج۱، ص۳، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۹۰.
انگیزه اصلی خود را از تألیف این دو کتاب توجه ویژه به احادیث متعارض و چگونگی جمع کردن آنها بیان کرده است.۹ - تعبیر رایج از تعارض در منابع اصولیدر منابع اصولی ، به جای تعارض ، بیشتر از تعبیر « تعادل و تراجیح (ترجیح)» استفاده می‌شود که موضوع آنها غالباً احادیث متعارض است. ۹.۱ - مراد از تعادلمراد از تعادل آن است که دو دلیل متعارض از تمام جهات برابر و هم‌سنگ باشند و هیچ‌یک بر دیگری برتری نداشته باشد [۳۸]
ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، القوانین المحکمة، ج۲، ص۲۷۷، ج ۲، چاپ احمد مؤید العلماء، چاپ سنگی (بی جا) ۱۳۱۹.
[۳۹]
محمدجواد مغنیه، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ج۱، ص۴۲۸، بیروت ۱۹۸۰، چاپ افست قم (بی تا).
[۴۰]
محمدحسن هیتو، الوجیز فی اصول التشریع الاسلامی، ص ۴۶۵، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.
البته گفته شده که بیشتر اصولیان اهل‌سنت ، تعادل را در معنای تعارض به کار برده‌اند. [۴۱]
محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج ۵، ص ۳۷۹، پانویس ۱، چاپ طه جابر فیاض علوانی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷
۹.۲ - مراد از تراجیحمراد از ترجیح یا تراجیح وجود یک یا چند ویژگی معیّن در یکی از دو دلیل متعارض است که آن را بر دیگری برتری دهد. [۴۲]
علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۴، ص۴۶۰، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
[۴۳]
حسن بن یوسف علامه حلّی، تهذیب الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۲۷۸، چاپ محمدحسین رضوی کشمیری، لندن ۱۴۲۱/۲۰۰۱.
[۴۴]
ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، القوانین المحکمة، ج۲، ص۲۷۸، ج ۲، چاپ احمد مؤید العلماء، چاپ سنگی (بی جا) ۱۳۱۹.
برخی اصولیان هم مراد از ترجیح را مقدّم داشتن یکی از دو دلیل به سبب وجود مزیتی در آن، که فعل مجتهد است، دانسته‌اند. [۴۵]
محمد بن نظام الدین عبدالعلی انصاری، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فی اصول الفقه، ج۲، ص۲۰۴، در محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، (بی جا) : دارالفکر، (بی تا).
[۴۶]
عبدالعزیز بن احمد بخاری، کشف الاسرار عن اصول فخرالاسلام البزدوی، ج۴، ص۱۱۲، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
[۴۷]
مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۷۶۶، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
[۴۸]
وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۲، ص۱۲۱۳ـ ۱۲۱۴، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
۱۰ - علل پیدایش ادله متعارضاز دیدگاه برخی اصولیان، اسباب و عوامل گوناگونی موجب پیدایش ادله متعارض ، بویژه احادیث متعارض، شده است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: صدور برخی احادیث از باب تقیه ، انتقال نیافتن بسیاری از قراین و شواهد متعلق به نصوص شرعی هنگام روایت کردن آنها، تصرف راویان در الفاظ احادیث و نقل به معنا کردن در بسیاری موارد، وقوع جعل و تزویر در احادیث از سوی حدیث سازان و دروغ پردازان که حتی در زمان امامان علیهم‌السلام نیز رایج بوده است، بریدگی ( تقطیع ) احادیث در برخی منابع حدیثی ، شیوه تدریجی بیان برخی احکام به علل خاص ، غفلت از این نکته که برخی پاسخ‌هایی که ائمه به سؤالات افراد می‌داده‌اند کاملاً جنبه شخصی و مصداقی داشته و متناسب با شرایط و مسائل خاص آنها بوده است و بالاخره ضعف علمی و کم آشناییِ شماری از راویان با دقایق زبان عربی . [۴۹]
یوسف بن احمد بحرانی، الحدائِق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۱، ص۵ ـ ۸، قم ۱۳۶۳ـ ۱۳۶۷ ش.
[۵۰]
محمود هاشمی، تعارض الادلة الشرعیة، ج۱، ص۲۸ـ۴۱، تقریرات درس آیة اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.
[۵۱]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۴۲۹ـ ۴۳۷، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹.
۱۱ - فرق تزاحم و تعارضبر خلاف تزاحم ــ که به نظر مشهور فقها تنافی موجود در آن به مرحله تحقق یافتنِ ( امتثالِ ) حکم شرعی باز می‌گردد ــ در تعارضِ ادله این تنافی، ناظر به مرحله تشریع است. [۵۲]
محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۷۰۴، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹.
[۵۳]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۸۹، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۲ - نسبت بین دو دلیل متعارضدو دلیل متعارض ممکن است با یکدیگر متناقض باشند (مانند وجوب و عدم وجوب چیزی)، یا متضاد (مانند وجوب و حرمت چیزی). شاید بتوان پذیرفت که موارد تضاد ادله نیز به گونه‌ای به تناقض می‌انجامد، [۵۴]
محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۴۶، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸.
چنان‌که برخی مؤلفان کتاب اصولی [۵۵]
محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص۴۷۶، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
[۵۶]
ابن قدامه، روضة الناظر و جنة المناظر، ج۲، ص۳۹۰، چاپ شعبان محمد اسماعیل، بیروت ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.
نیز تعارض را همان تناقض دانسته‌اند.۱۳ - نوع تنافی دو دلیل در تعارض ادلهتنافیِ دو دلیل در تعارض لازم نیست که ذاتی باشد، بلکه تنافی عَرَضی نیز کافی است. مثلاً هر گاه حدیثی بر وجوب نماز جمعه و حدیث دیگر بر وجوب نماز ظهر در روز جمعه دلالت کند، این دو دلیل ذاتاً با هم تعارض ندارند، ولی با توجه به این‌که از ادله دیگر بر می‌آید که در ظهر جمعه تنها یک نماز واجب است، میان آن دو تعارض پدید می‌آید. [۵۷]
محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۴۶ـ۳۴۷، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸.
[۵۸]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۸۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۴ - شروط تحقق تعارضدر منابع اصولی برای تحقق تعارض به معنای یاد شده شروطی بیان شده است: [۵۹]
عبداللطیف برزنجی، التعارض والترجیح بین الادلة الشرعیة، ج۱، ص۱۵۳ـ۱۶۲، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶.
۱۴.۱ - قطعی نبودن هیچ یک از دو دلیلنخست آن‌که هیچ‌یک از دو دلیل متعارض، قطعی و یقینی نباشد، زیرا اگر یکی از آن دو قطعی باشد، دلیل دیگر قطعاً نادرست است؛ ازین‌رو، اصولیان شیعه [۶۰]
حسن بن یوسف علامه حلّی، تهذیب الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۲۷۸، چاپ محمدحسین رضوی کشمیری، لندن ۱۴۲۱/۲۰۰۱.
[۶۱]
ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، القوانین المحکمة، ج۲، ص۲۷۱، ج ۲، چاپ احمد مؤید العلماء، چاپ سنگی (بی جا) ۱۳۱۹.
[۶۲]
مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۷۵۲، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
[۶۳]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۸۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
و اهل‌سنّت [۶۴]
محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص۴۷۲، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
[۶۵]
عبدالعزیز بن احمد بخاری، کشف الاسرار عن اصول فخرالاسلام البزدوی، ج۴، ص۱۱۰، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
[۶۶]
ابن قدامه، روضة الناظر و جنة المناظر، ج۲، ص۳۹۰، چاپ شعبان محمد اسماعیل، بیروت ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.
[۶۷]
محمدحسن هیتو، الوجیز فی اصول التشریع الاسلامی، ص ۴۶۵، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.
ظنی بودن هر دو دلیل را شرط کرده‌اند.۱۴.۱.۱ - دلیل قطعی و ظنیحتی امکان تعارض میان دلیل قطعی و دلیل ظنی نیز نفی شده است. ۱۴.۱.۲ - دو دلیل ظنیبرخی اصولیان امامی تعارض میان دو دلیل ظنی را منوط به این دانسته‌اند که دست کم یکی از آن دو بالقوه ظنی باشد نه بالفعل ؛ یعنی، نوع دلیل از مقوله‌ای به شمار رود که معمولاً افاده ظن می‌کند. [۶۸]
محمدحسین بن عبدالرحیم طهرانی حائری، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ج۱، ص۴۳۵، چاپ سنگی (بی جا) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش.
[۶۹]
مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۷۵۳، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
[۷۰]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۸۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۴.۱.۳ - مواردی از تعارض دو دلیل قطعیالبته در پاره‌ای موارد، از جمله در باره احکام منسوخ ، امکان تعارض دو دلیل قطعی پذیرفته شده است [۷۱]
ابن قدامه، روضة الناظر و جنة المناظر، ج۲، ص۳۹۰، چاپ شعبان محمد اسماعیل، بیروت ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.
[۷۲]
ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، القوانین المحکمة، ج۲، ص۲۹۷، ج ۲، چاپ احمد مؤید العلماء، چاپ سنگی (بی جا) ۱۳۱۹.
[۷۳]
محمدحسین بن عبدالرحیم طهرانی حائری، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ج۱، ص۴۳۵، چاپ سنگی (بی جا) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش.
[۷۴]
محمدحسن هیتو، الوجیز فی اصول التشریع الاسلامی، ص ۴۶۶، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.
و برخی مؤلفان اهل‌سنت [۷۵]
عبدالوهاب خلاّف، علم اصول الفقه، ج۱، ص۲۳۰، دمشق ۱۹۹۲.
[۷۶]
وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۲، ص۱۲۰۳، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
نیز با این تحلیل که تعارض تنها جنبه ظاهری دارد، به امکان تعارض میان دو دلیل قطعی، مانند دو آیه یا دو حدیث متواتر ، قائل‌اند.۱۴.۲ - وجود شرائط حجیتشرط دیگر تعارض آن است که هر دو دلیل متعارض شرایط حجیت را داشته باشند. به بیان دیگر، هر یک از دو اماره بتواند مستقلاً مستند و دلیل یک حکم فقهی قرار گیرد وگرنه اماره‌ای که فاقد حجیت برای استنباط حکم شرعی باشد، نمی‌تواند طرف معارضه باشد. [۷۷]
محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۷۰۳، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹.
[۷۸]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۸۷ـ ۱۸۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۷۹]
محمدجواد مغنیه، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ج۱، ص۴۳۱، بیروت ۱۹۸۰، چاپ افست قم (بی تا).
۱۴.۳ - وجود وحدت موضوعسومین و مهم‌ترین شرط تعارض، وحدت موضوع است؛ یعنی، احکام متعارضی که از دو دلیل قابل استنباط است، در باره یک موضوع و قلمرو شمول آن دو بر هم منطبق باشد. بنابراین، در مواردی که دو دلیل به دو موضوع متمایز بر می‌گردد، تعارضی متصور نیست. [۸۰]
علی نقی حیدری، اصول الاستنباط، ج۱، ص۲۳۶، چاپ محمد حیدری، قم (بی تا).
۱۴.۳.۱ - موارد عدم تعارضمثلاً میان ادله اجتهادی (ادله‌ای که مجتهد برای استنباط حکم شرعی واقعی به آنها استناد می‌کند) و اصول عملی ، که کاربرد آنها منحصراً در مواردی است که امکان دستیابی به حکم واقعی وجود ندارد، هیچ‌گاه تعارض پیش نمی‌آید. [۸۱]
مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۷۵۰، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
همچنین است در مواردی که یک دلیل عام یا مطلق وجود داشته باشد و دلیلی دیگر برخی از مصادیق حکم عام یا مطلق را از شمول آن خارج کند. در این قبیل موارد، در نگاه اول به دو دلیل ، بظاهر نوعی تعارض میان آن دو دیده می‌شود ولی با تأمل بیشتر در مُفاد ادله، این تعارض اولیه برطرف می‌شود. ۱۵ - تعارض بدویتعارض بین ادله اجتهادی و اصول عملی و همچنین تعارض بین عام و خاص را اصطلاحاً « تعارض بَدْوی یا اولیه » یا « تعارضِ غیرمستقر » ( ناپایدار ) می‌نامند. [۸۲]
جعفر سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص۲۱۴، قم ۱۳۷۶ ش.
[۸۳]
محمود هاشمی، تعارض الادلة الشرعیة، ج۱، ص۴۵، تقریرات درس آیة اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.
۱۵.۱ - روش رفع تعارض بدویفرآیند رفع تعارض بدوی میان دو دلیلِ ظاهراً متعارض، در اصطلاح اصولیان متأخر « جمع عرفی » یا « جمع دلالی ( دلالتی )» یا « جمع مقبول » نام گرفته و مراد از آن نوعی جمع کردن میان دو دلیل ، از راه تصرف کردن در ظهور یک دلیل به قرینه دلیل دیگر، به منظور حل تعارض آن‌هاست، به گونه‌ای که چنین تصرفی از دیدگاه عرف پذیرفتنی باشد. [۸۴]
محمد بن علی شوکانی، ارشادالفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، ج۱، ص۸۹۲، چاپ محمد صبحی بن حسن حلاق، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.
[۸۵]
محمدحسین بن عبدالرحیم طهرانی حائری، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ج۱، ص۴۴۰، چاپ سنگی (بی جا) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش.
[۸۶]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۲۰۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۸۷]
جعفر سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص۲۱۴، قم ۱۳۷۶ ش.
۱۵.۲ - وجوب رفع در صورت امکان رفعبه نظر اجماعی یا مشهور اصولیان شیعه و اهل‌سنّت، در مواردی که کاربرد یکی از روش‌های جمع عرفی ممکن باشد، رفع تعارض از این طریق واجب است. [۸۸]
ابراهیم بن موسی شاطبی، الموافقات فی اصول الشریعة، ج۴، ص۲۱۷، چاپ محمد عبداللّه دراز، بیروت (بی تا).
[۸۹]
محمدحسین بن عبدالرحیم طهرانی حائری، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ج۱، ص۴۴۰، چاپ سنگی (بی جا) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش.
[۹۰]
محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۲، ص۳۸۸ـ ۳۸۹، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست (بی تا).
[۹۱]
عبدالوهاب خلاّف، علم اصول الفقه، ج۱، ص۲۳۰، دمشق ۱۹۹۲.
[۹۲]
وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۲، ص۱۲۰۵، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
[۹۳]
وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۲، ص۱۲۱۰، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
۱۵.۳ - قاعده الجمع مهما امکناین قاعده ، که اجماعی بودن آن را در فقه امامی نخست ا بن ابی جمهور احسایی [۹۴]
ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، ج۴، ص۱۳۶، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۳ـ۱۴۰۵/ ۱۹۸۳ـ ۱۹۸۵.
مطرح ساخته، گاه در زبان اصولیان اینگونه تعبیر می‌شود که جمع کردن میان دو دلیل متعارض تا حد ممکن، بر رها کردن آنها اولویت دارد. [۹۵]
وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۲، ص۱۲۱۰، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
۱۵.۳.۱ - تفاسیر از قاعدهاین قضیه به گونه‌های مختلف می‌تواند تفسیر شود، از جمله بنا بر دیدگاه « جمع تأویلی »، باید تا حد امکان ، حتی با یاری جستن از تأویل دو دلیل متعارض و کنار نهادن معنای ظاهری آنها، به هر دو دلیل تمسک کرد ولی به نظر شیخ انصاری [۹۶]
مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۷۵۴ـ۷۵۶، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
این دیدگاه موجب ایجاد هرج و مرج در شناخت احکام فقهی می‌شود و بعلاوه با احادیث صریح و اجماع فقها ناسازگار است، زیرا از پرسش‌های راویان از امامان شیعه علیهم‌السلام و پاسخ‌های آنان بر می‌آید که در موارد بسیاری تعارض میان ادله با جمع کردن قابل رفع نیست. [۹۷]
ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، القوانین المحکمة، ج۲، ص۲۷۳ـ ۲۷۶، ج ۲، چاپ احمد مؤید العلماء، چاپ سنگی (بی جا) ۱۳۱۹.
[۹۸]
محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۷۲۶ـ۷۲۷، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹.
[۹۹]
محمد حفناوی، التعارض و الترجیح، ج۱، ص۲۶۰ـ ۲۶۴، منصوره ۱۴۰۸/ ۱۹۸۷.
۱۶ - جمع تبرعیهرگاه چگونگی جمع میان ادله در عرف و از دید خردمندان پذیرفتنی نباشد، آن را « جمع تبرعی » می‌نامند. [۱۰۰]
محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۷۲۷، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹.
[۱۰۱]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۲۰۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۷ - انواع جمع عرفیدر منابع اصولی امامیان و اهل‌سنّت انواع جمع عرفی، که وحدت موضوع میان دو دلیل متعارض و در نتیجه تعارض بدوی را بر طرف می‌کند، ذکر شده که برخی از مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: تخصص ، تخصیص ، تقیید ، ورود و حکومت . [۱۰۲]
مرتضی حسینی فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ج۶، ص۱۰، تهران ۱۳۹۲.
[۱۰۳]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۴۱۸، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹.
[۱۰۴]
عبدالوهاب خلاّف، علم اصول الفقه، ج۱، ص۲۳۰، دمشق ۱۹۹۲.
[۱۰۵]
محمد خضری، اصول الفقه، ج۱، ص۳۶۰، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
۱۷.۱ - تخصصمراد از تخصص آن است که موضوع یکی از دو دلیل حقیقتاً از شمول دلیل دیگر بیرون باشد، مانند آن‌که دلیلی بر حرمت خَمر و دلیلی دیگر بر حلال بودن سرکه ( خِلّ ) دلالت کند. هرگاه ثابت شود که موضوع دو حکم متعارض به کلی با یکدیگر متفاوت است، دیگر تعارضی پدید نخواهد آمد. [۱۰۶]
محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۴۷، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸.
[۱۰۷]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۴۲۹ـ ۴۳۷، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹.
۱۷.۲ - تخصیصدر تخصیص، برخی مصادیق یک حکم عام به استناد دلیلی دیگر که با آن حکم تنافی دارد، با این‌که موضوعاً جزو آن است، از شمول آن حکم خارج می‌شود، مانند این‌که یک دلیل احترام گذاردن به همه دانشمندان را واجب شمارد و دلیل دیگر احترام گذاشتن به دانشمندان بدکردار را ممنوع کند. [۱۰۸]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۴۲۴، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹.
از شایع‌ترین موارد جمع عرفی ادله متعارض نزد فقهای شیعه و اهل‌سنت ، جمع میان دو حکم عام و خاص با تخصیص زدن عام است [۱۰۹]
محمد بن علی بصری، المعتمد فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۷۶ـ۱۷۷، چاپ خلیل میس، بیروت (بی تا).
[۱۱۰]
محمدحسن هیتو، الوجیز فی اصول التشریع الاسلامی، ص ۴۷۵، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.
[۱۱۱]
ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، القوانین المحکمة، ج۲، ص۲۷۱، ج ۲، چاپ احمد مؤید العلماء، چاپ سنگی (بی جا) ۱۳۱۹.
[۱۱۲]
محمدحسین بن عبدالرحیم طهرانی حائری، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ج۱، ص۴۴۱، چاپ سنگی (بی جا) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش.
هر چند در باره راه حل تعارض عام و خاص دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد. [۱۱۳]
علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، ج۱، ص۳۱۵، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ ش.
[۱۱۴]
عبدالکریم حائری، دررالفوائد، ج۲، ص۶۳۸ـ۶۴۱، چاپ محمد مؤمن قمی، با تعلیقات محمدعلی اراکی، قم (بی تا).
۱۷.۳ - تقییدتقیید مشابه تخصیص است، با این تفاوت که در تقیید دایره شمول حکم مطلق (نه عام) با دلیلی دیگر تقلیل می‌یابد (در حکم مطلق، بر خلاف عام، شمول حکم مستند به وجود شرایطی است که اصطلاحاً « مقدمات حکمت » نامیده می‌شود). [۱۱۵]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۱، ص۱۵۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۱۶]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۱، ص۱۶۸ـ۱۷۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۱۷]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۱، ص۱۷۴ـ ۱۷۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۱۸]
جعفر سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ج۱، ص۲۴۵ـ ۲۴۸، قم ۱۳۷۶ ش.
[۱۱۹]
محمود هاشمی، تعارض الادلة الشرعیة، ج۱، ص۱۸۰ـ۱۸۴، تقریرات درس آیة اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.
[۱۲۰]
محمد حفناوی، التعارض و الترجیح، ج۱، ص۱۹۴ـ۲۰۵، منصوره ۱۴۰۸/ ۱۹۸۷.
۱۷.۴ - ورود و حکومت« ورود » و « حکومت » دو روش دیگر جمع کردن میان ادله است که اصولیان متأخر امامی ، از جمله شیخ انصاری ، آن را به شکل نظریه ای منسجم مطرح کرده‌اند. ۱۷.۴.۱ - مراد از ورودمراد از «ورود» آن است که یک دلیل موضوع دلیلی دیگر را به‌طور حقیقی بردارد و این امر مستند به نظر شارع ( تعبد ) باشد. مثلاً اصول عملیه (اصل برائت ، تخییر و) هنگامی کاربرد می‌یابند که در باره موضوع مورد نظر، اماره ( دلیل ) معتبرِ شرعی وجود نداشته باشد و با ثبوت حجیت اماره در باره آن، دیگر زمینه‌ای برای اجرای اصل عملی باقی نمی‌ماند. اصطلاحاً می‌گویند که دلیل معتبر شرعی بر دلیلی که حجیت اصل عملی را اثبات می‌کند « وارد » شده است. ۱۷.۴.۲ - مراد از حکومتمراد از «حکومت» این است که یک دلیل شرعی ، مفسر و ناظر به دلیلی دیگر باشد و گستره موضوع آن را به گونه اعتباری (نه حقیقی ) بیشتر یا کم‌تر کند. مانند آن‌که دلیلی بگوید که برای نماز خواندن داشتن طهارت لازم است و مراد از آن طهارت با آب باشد، آنگاه دلیلی دیگر تیمم کردن را هم نوعی طهارت فرض کند. [۱۲۱]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۹۵ـ ۱۹۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۲۲]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۴۱۸ـ۴۲۴، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹.
[۱۲۳]
محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۷۱۰ـ ۷۱۵، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹.
[۱۲۴]
محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۴۷ـ ۳۵۰، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸.
[۱۲۵]
محمود هاشمی، تعارض الادلة الشرعیة، ج۱، ص۴۸ـ ۵۸، تقریرات درس آیة اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.
[۱۲۶]
محمود هاشمی، تعارض الادلة الشرعیة، ج۱، ص۱۶۵ـ۱۷۲، تقریرات درس آیة اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.
۱۷.۵ - ظهور اقویروش مهم دیگری که اصولیان برای جمع عرفی بیان داشته‌اند، اصل مقدّم بودن دلیلی است که از ظهور قوی‌تر یا صراحت بیشتری برخوردار است؛ ازین‌رو، مثلاً نص ( سخن آشکار و غیر قابل تأویل ) همواره بر غیر نص مقدّم داشته می‌شود. در واقع دلیلی که از ظهور قوی‌تری برخوردار است خود به عنوان قرینه‌ای بر تصرف در ظهور دلیل دیگر به شمار می‌رود. [۱۲۷]
محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۲، ص۳۸۱ـ۳۸۲، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست (بی تا).
[۱۲۸]
محمود هاشمی، تعارض الادلة الشرعیة، ج۱، ص۱۹۷ـ۲۰۰، تقریرات درس آیة اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.
[۱۲۹]
جعفر سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص۲۱۷، قم ۱۳۷۶ ش.
۱۷.۵.۱ - جامع‌ترین راهبه گفته میرزای نائینی تمامی موارد جمع عرفی به این راه باز می‌گردد و این روش جامع‌ترین شیوه جمع است. [۱۳۰]
محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۷۲۷، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹.
۱۷.۵.۲ - ضابطه در ظهور اقویبه نظر عراقی ، تشخیص دلیلی که ظهور آن قوی‌تر است، به نظر عرف بستگی دارد و نمی‌توان برای آن ضابطه‌ای کلی تعیین کرد [۱۳۱]
محمدتقی بروجردی، نهایة الافکار، ج۴، قسم ۲، ص۱۴۷، تقریرات درس آیة اللّه عراقی، ج ۴، قم: موسسة النشرالاسلامی، (بی تا).
زیرا اموری مانند قراین لفظی و غیرلفظی ، مناسبت حکم و موضوع و ویژگی‌های متکلم و مخاطب در آن دخیل است؛ ازین‌رو، تشخیص دادن «دلیلِ اَظهر» نیاز به دقت بسیار دارد.۱۸ - مصادیق جمع عرفیدر منابع اصولیِ امامیان برای این روش جمع عرفی مصادیقی ذکر شده، از جمله: در موارد تعارض دلیل عام و دلیل مطلق ، دلیل عام که دلالتش آشکارتر است، مقدّم خواهد بود؛ هرگاه یکی از دو دلیل دارای قدر متیقن باشد، این دلیل پذیرفته می‌شود؛ در صورتی که دو دلیل عام در مصادیق مشترک متعارض باشند، دلیلی مقدّم است که با پذیرش آن، عام دیگر غیر قابل تخصیص و دارای مصادیق اندک نگردد؛ در تردید میان آن‌که یک دلیل ناسخ دلیل دیگر باشد یا مخصِص آن، حمل بر تخصیص که ظهور قوی‌تری دارد، سزاوارتر است، هر چند برخی، نَسخ را در مواردی مقدّم می‌دانند. [۱۳۲]
محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۷۲۸ـ ۷۴۰، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹.
[۱۳۳]
محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۷۷ـ۳۸۶، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸.
[۱۳۴]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۴۴۳ـ ۴۵۵، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹.
۱۹ - تعارض مستقرتعارضی را که با کاربرد قواعد جمع عرفی و مقبول نتوان بر طرف نمود، تعارض « مستقر » ( پایدار ) می‌نامند. [۱۳۵]
جعفر سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص۲۲۰، قم ۱۳۷۶ ش.
[۱۳۶]
محمود هاشمی، تعارض الادلة الشرعیة، ج۱، ص۲۱۹، تقریرات درس آیة اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.
۲۰ - فروض تعارض مستقرتعارض مستقر خود دارای دو فرض است : ۲۰.۱ - تعادل ادلهتعادل ادله ، یعنی نبودن یک یا چند مزیت یا « مرجِّح » در یک طرف. ۲۰.۲ - عدم تعادلعدم تعادل، یعنی وجود مرجّح در یک سوی تعارض . ۲۱ - تعارض مستقر در فرض تعادلدر باره چگونگی مواجهه با تعارض مستقر در فرض تعادل ، در منابع اصولی شیعه و اهل‌سنّت آرای گوناگونی دیده می‌شود. ۲۱.۱ - مقتضای قاعده اولیهاصولیان متأخر امامی در پاسخ به این پرسش که «مقتضای قاعده اولیه (با قطع نظر از ادله خاص مربوط به تعارض) به هنگام وقوع تعارض میان احادیث چیست» دو مبنا را از هم متمایز ساخته اند: مبنای طریقیت و مبنای سببیت . ۲۱.۱.۱ - بنابر مبنای طریقیتبنا بر مبنای طریقیت (یعنی آن‌که امارات شرعی ، مانند احادیث، از آن رو حجت و دلیل شرعی به شمار می‌روند که در بیشتر موارد ما را به حکم واقعی راهنمایی می‌کنند)، که نظر مشهور در میان علمای امامی است، اصل ، نفی هر دو دلیل ( تساقط ) است، زیرا از آن‌رو که تعبد و التزام داشتن به دو دلیل متعارض و عمل کردن به هر دو ممکن نیست، معلوم می‌شود که ادله ناظر بر حجیت احادیث ، به غیر موارد تعارض اختصاص دارد. همچنین ترجیح دادن یک طرف تعارض بر دیگری، بدون آن‌که واجد امتیازی باشد، ترجیحی بدون دلیل ( ترجیح بِلامرجِّح ) است. [۱۳۷]
مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۷۶۲، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
[۱۳۸]
محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۶۶، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸.
[۱۳۹]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۴۶۶ـ۴۶۷، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹.
به تعبیر آخوند خراسانی [۱۴۰]
محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۲، ص۳۸۲ـ۳۸۵، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست (بی تا).
هر چند تعارض، فقط موجب علم ما به عدم انطباقِ یکی از دو دلیل بر واقعیت می‌شود، با توجه به احتمال نادرست بودن هر یک از آن دو، نمی‌توان هیچ‌یک را قابل استناد دانست.نظریه « تخییر » بر مبنای طریقیت، در منابع اصولی مردود شمرده شده است. [۱۴۱]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۹۹ـ ۲۰۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۴۲]
محمود هاشمی، تعارض الادلة الشرعیة، ج۱، ص۲۴۸، تقریرات درس آیة اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.
[۱۴۳]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۴۶۷ـ ۴۶۸، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹.
با پذیرش مبنای طریقت، این بحث نیز مطرح شده که با فرض غیر قابل استناد بودن هر دو دلیل (تساقط)، آیا حجیت آنها در مورد نفی حکم ثالث به قوّت خود باقی است یا نه. مثلاً اگر مفاد دو دلیل متعارض وجوب و حرمت چیزی باشد، آیا می‌توان به استناد آنها هر حکم دیگر را برای آن چیز (مانند اباحه ) نفی کرد؟ آخوند خراسانی [۱۴۴]
محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۲، ص۳۸۵، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست (بی تا).
و میرزای نایینی [۱۴۵]
محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۷۵۵ـ۷۵۷، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹.
هر یک با استدلالی قائل به این حجیت برای دو دلیل متعارض‌اند.به نظر میرزای نایینی دلالت التزامیِ ادله متعارض اقتضا دارد که حکم ثالثی برای موضوع محلِّ تعارض وجود نداشته باشد. [۱۴۶]
محمدتقی بروجردی، نهایة الافکار، ج۴، قسم ۲، ص۱۷۵ـ ۱۷۷، تقریرات درس آیة اللّه عراقی، ج ۴، قم: موسسة النشرالاسلامی، (بی تا).
[۱۴۷]
محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۶۷ـ۳۷۰، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸.
[۱۴۸]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۴۶۸ـ۴۷۱، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹.
[۱۴۹]
محمود هاشمی، تعارض الادلة الشرعیة، ج۱، ص۲۵۹ـ۲۶۵، تقریرات درس آیة اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.
۲۱.۱.۲ - بنابر مبنای سببیتبنا بر مبنای سببیت (یعنی این نظریه که ثبوت اماره شرعی بر یک حکم ، خود سبب شرعیِ این حکم شمرده می‌شود)، مقتضای اصل اولی در تعارض ادله به نظر برخی اصولیان تخییر است، زیرا با قطع نظر از این‌که مراد از سببیت کدام نوع آن باشد، از آن‌جا که عمل کردن به مفاد هر دو دلیل واجد مصلحت است، در واقع میان آن دو تزاحم روی داده و باید قائل به تخییر عقلی شد. [۱۵۰]
مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۷۶۱ـ۷۶۲، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
[۱۵۱]
عبدالکریم حائری، دررالفوائد، ج۲، ص۶۵۱، چاپ محمد مؤمن قمی، با تعلیقات محمدعلی اراکی، قم (بی تا).
در برابر، برخی دیگر مقتضای اصل را بر پایه نظریه سببیت هم تساقط دانسته [۱۵۲]
محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۷۱ـ۳۷۶، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸.
[۱۵۳]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۴۷۵ـ۴۷۷، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹.
و شماری دیگر با قول به تفصیل در برخی موارد به تساقط و در موارد دیگر به تخییر قائل شده‌اند. [۱۵۴]
محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۲، ص۳۸۵ـ۳۸۷، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست (بی تا).
[۱۵۵]
محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۷۵۸ـ۷۶۲، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹.
پاره‌ای منابع اصولی فایده شناختن مقتضای قاعده اولیه در موارد تعارض ادله و ثمره این بحث را هم بیان داشته‌اند. [۱۵۶]
محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۶۵، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸.
[۱۵۷]
جعفر سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص۲۲۰، قم ۱۳۷۶ ش.
۲۲ - تعارض احادیثهر چند مقتضای قاعده اولیه در مورد تعارض ادله به نظر مشهور و مقبول اصولیان امامی تساقط است، با توجه به این‌که حکم تعارض احادیث در احادیثی که به « اخبار عِلاجیه » مشهور است، بیان شده، این اتفاق نظر وجود دارد که مقتضای قاعده ثانوی تساقط نیست. [۱۵۸]
مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۷۶۲، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
[۱۵۹]
محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۲، ص۳۸۹، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست (بی تا).
به استناد احادیث متعدد ــ و به تعبیر شیخ انصاری [۱۶۰]
مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۷۶۲، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
متواتر ــ نظر مشهور علمای شیعه آن است که در فرض تعادلِ ادله ، حکم آن تخییر شرعی ظاهری است. [۱۶۱]
محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، ج۱، ص۴ـ۵، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۹۰.
[۱۶۲]
حسن بن یوسف علامه حلّی، تهذیب الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۲۷۷ـ ۲۷۸، چاپ محمدحسین رضوی کشمیری، لندن ۱۴۲۱/۲۰۰۱.
[۱۶۳]
ابن شهید ثانی، معالم الدین و ملاذالمجتهدین، ج۱، ص۲۴۲، تهران ۱۳۷۸.
[۱۶۴]
محمدحسین بن عبدالرحیم طهرانی حائری، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ج۱، ص۴۴۵، چاپ سنگی (بی جا) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش.
[۱۶۵]
محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۲، ص۳۸۹ـ ۳۹۱، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست (بی تا).
[۱۶۶]
محمود هاشمی، تعارض الادلة الشرعیة، ج۱، ص۳۳۸ـ ۳۴۸، تقریرات درس آیة اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.
[۱۶۷]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۴۷۸ـ ۴۸۶، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹.
البته برخی محققان [۱۶۸]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۲۱۰ـ ۲۱۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۶۹]
محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۴۲۳ـ۴۲۵، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸.
[۱۷۰]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۴۷۸ـ ۴۸۶، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹.
در سند و دلالت شماری از این احادیث و متواتر بودن آنها مناقشه کرده و نظریه تخییر را نپذیرفته‌اند.۲۲.۱ - نظرات مهم در مسألهدو نظریه مهم دیگر در این باره، که مستند به احادیث است، عبارت‌اند از: ۱) توقف کردن در فتوا و احتیاط نمودن در عمل ( اِرجاء ) ۲) وجوب التزام به دلیلی که با احتیاط سازگار است. ۲۲.۱.۱ - مستند نظر نخستمستند نظر نخست چند حدیث از جمله مقبوله عمر بن حنظله و حدیث سماعة بن مهران [۱۷۱]
حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۰۶.
[۱۷۲]
حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۲۲.
است.آیت اللّه خوئی [۱۷۳]
محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۴۰۴ـ ۴۰۵، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸.
در سند و دلالت حدیث دوم مناقشه کرده است.۲۲.۱.۲ - مستند نظر دومهمچنین تنها مستند نظر دوم، که ظاهراً تنها در اثر ابن ابی جمهور احسایی [۱۷۴]
ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، ج۴، ص۱۳۳، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۳ـ۱۴۰۵/ ۱۹۸۳ـ ۱۹۸۵.
نقل شده ( مرفوعه زراره )، ضعیف قلمداد شده است. [۱۷۵]
مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۷۶۲ـ۷۶۳، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
[۱۷۶]
محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۴۰۵، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸.
[۱۷۷]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۲۱۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۲.۲ - جمع بین احادیثچگونگی جمع میان این احادیث و احادیث تخییر نیز مورد بحث است، از جمله این نظر مطرح شده که احادیثِ راجع به توقف، ناظر به حکم واقعی است نه ظاهری یا صرفاً در باره مواردی است که امکان ملاقات با امام علیه‌السلام وجود دارد. [۱۷۸]
محمدحسین بن عبدالرحیم طهرانی حائری، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ج۱، ص۴۴۵ـ۴۴۶، چاپ سنگی (بی جا) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش.
[۱۷۹]
مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۷۶۳، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
[۱۸۰]
عبدالکریم حائری، دررالفوائد، ج۲، ص۶۵۵ـ۶۵۶، چاپ محمد مؤمن قمی، با تعلیقات محمدعلی اراکی، قم (بی تا).
[۱۸۱]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۴۸۹ـ۴۹۲، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹.
۲۲.۳ - نظرات دیگردر منابع اصولی و حدیثی امامیان آرای دیگری نیز به استناد احادیث منقول یا به اقتضای جمع میان احادیث مطرح شده است، از جمله: جواز تخییر و استحباب توقف، وجوب تخییر در عبادات محض و توقف در امور مالی ، لزوم تخییر در حق اللّه و توقف در حق الناس ، لزوم تخییر در مورد احکام مستحب و مکروه و توقف در سایر احکام، وجوب تخییر در مواردی که انجام دادن یک کار ضرورت دارد و توقف در موارد دیگر. [۱۸۲]
حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۰۸ـ۱۰۹.
[۱۸۴]
محمدحسین بن عبدالرحیم طهرانی حائری، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ج۱، ص۴۴۶، چاپ سنگی (بی جا) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش.
[۱۸۵]
عبدالکریم حائری، دررالفوائد، ج۲، ص۶۵۴، چاپ محمد مؤمن قمی، با تعلیقات محمدعلی اراکی، قم (بی تا).
۲۳ - آراء اصولیان اهلسنتاصولیان اهل‌سنّت نیز در فرض تعادل ( تعارض ) ادله آرای مختلفی بیان داشته‌اند. ۲۳.۱ - عدم امکان تعارض دو امارهمعدودی از آنان اصولاً امکان تعادل دو اماره را منکرند، [۱۸۶]
محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج ۵، ص ۳۸۰، چاپ طه جابر فیاض علوانی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
البته برخی اصولیان تصریح کرده‌اند که آنچه ناممکن است، وقوع تعارض در نفس الامر و علم الاهی است ولی وقوع آن در ذهن مجتهد امکان دارد [۱۸۷]
ابراهیم بن موسی شاطبی، الموافقات فی اصول الشریعة، ج۴، ص۲۱۷، چاپ محمد عبداللّه دراز، بیروت (بی تا).
[۱۸۸]
محمد بن علی شوکانی، ارشادالفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، ج۱، ص۸۹۰، چاپ محمد صبحی بن حسن حلاق، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.
[۱۸۹]
محمدحسن هیتو، الوجیز فی اصول التشریع الاسلامی، ص ۴۶۶، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.
۲۳.۲ - نظر تمام اصولیان عامهبه نظر تمام اصولیان عامه در فرض تعارض میان نصوص ، هرگاه تاریخ صدور دو دلیل معلوم باشد، دلیل جدید ناسخِ دلیل پیشین تلقی خواهد شد، [۱۹۰]
محمد بن علی بصری، المعتمد فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۷۶، چاپ خلیل میس، بیروت (بی تا).
[۱۹۱]
ابن قدامه، روضة الناظر و جنة المناظر، ج۲، ص۳۹۱، چاپ شعبان محمد اسماعیل، بیروت ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.
[۱۹۲]
محمد خضری، اصول الفقه، ج۱، ص۳۵۸، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
همچنانکه در موارد تعارض دو دلیل قطعی نیز این راه حل پذیرفته شده است [۱۹۳]
عبدالعزیز بن احمد بخاری، کشف الاسرار عن اصول فخرالاسلام البزدوی، ج۴، ص۱۱۰ـ۱۱۱، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
[۱۹۴]
محمدحسن هیتو، الوجیز فی اصول التشریع الاسلامی، ص ۴۶۶، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.
۲۳.۳ - معلوم نبودن تاریخ صدور دو نصاگر تاریخ صدور دو نص متعارضِ متعادل نامعلوم باشد چند قول در میان اهل‌سنت مطرح شده است: ۲۳.۳.۱ - نظریه سقوطنظر مشهورتر در مذاهب گوناگون اهل‌سنّت این است که هر دو دلیل از حجیت ساقط می‌شوند ( تساقط ) و به مقتضای عقل یا ادله دیگر مانند قول صحابی یا قیاس استناد می‌گردد [۱۹۵]
محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج ۵، ص ۳۸۰، چاپ طه جابر فیاض علوانی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
[۱۹۶]
وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۲، ص۱۲۰۷، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
[۱۹۷]
وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج۲، ص۱۲۱۲، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
[۱۹۸]
عبدالوهاب خلاّف، علم اصول الفقه، ج۱، ص۲۳۱، دمشق ۱۹۹۲.
[۱۹۹]
محمد خضری، اصول الفقه، ج۱، ص۳۵۸ـ ۳۵۹، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
۲۳.۳.۲ - نظریه تخییردر برابر، نظریه تخییر هم پیروانی مهم دارد [۲۰۰]
محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص۴۷۳، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
[۲۰۱]
محمدحسن هیتو، الوجیز فی اصول التشریع الاسلامی، ص ۴۶۶، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.
[۲۰۲]
محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج ۵، ص ۳۸۰، چاپ طه جابر فیاض علوانی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
۲۳.۳.۳ - نظریه بصری معتزلیابوالحسین بصری معتزلی [۲۰۳]
محمد بن علی بصری، المعتمد فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۷۶ـ۱۷۷، چاپ خلیل میس، بیروت (بی تا).
بر این رأی است که در صورت امکانِ تخییر باید تخییر کرد و در غیر این صورت به اقتضای عقل حکم کرد.۲۳.۳.۴ - آراء دیگرآرای دیگری نیز در این باره مطرح شده است، از جمله لزوم تخییر در واجبات و تساقط در مباحات و محرّمات ، تساقط در مورد دو حدیث متعارض و تخییر در مورد دو قیاس متعارض. [۲۰۴]
محمد بن علی شوکانی، ارشادالفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، ج۱، ص۸۹۰ ـ۸۹۱، چاپ محمد صبحی بن حسن حلاق، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.
۲۳.۳.۵ - شرط اصلی اقوالدر آرای یاد شده این پیش‌فرض وجود دارد که دو خبر متعارض، متعادل ( متکافِیء ) بوده و هیچ‌یک بر دیگری مزیتی ندارد. ۲۴ - ترجیح داشتن یکی از ادلهبنا بر منابع اصولی شیعه و اهل‌سنت ، هرگاه یکی از دو دلیل متعارض از وجوهی خاص بر دلیل دیگر مزیتی داشته باشد، به نظرِ مشهور و حتی اجماعی فقها باید آن دلیل را بر دیگری ترجیح داد و دلیل دیگری را رها کرد. ۲۴.۱ - مستند وجوب ترجیحمستند وجوب ترجیح در منابع شیعی ، اجماع و سیره قطعی و شمار قابل توجهی از احادیث علاجیه از جمله مقبوله عمر بن حنظله [۲۰۵]
محمدحسین بن عبدالرحیم طهرانی حائری، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ج۱، ص۴۳۶ـ ۴۳۸، چاپ سنگی (بی جا) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش.
[۲۰۶]
مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۷۶۶، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
[۲۰۷]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۵۱۲، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹.
و در منابع اهل‌سنّت اجماع فقها و احادیث و عقل [۲۰۸]
علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۴، ص۴۶۱، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
[۲۰۹]
عبدالعزیز بن احمد بخاری، کشف الاسرار عن اصول فخرالاسلام البزدوی، ج۴، ص۱۱۰، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
[۲۱۰]
محمدحسن هیتو، الوجیز فی اصول التشریع الاسلامی، ص ۴۷۳ـ۴۷۴، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.
بیان شده است.۲۴.۲ - مخالفان نظریه وجوب ترجیحوجوب ترجیح و حتی جواز عمل به آن در میان اصولیان امامی و اهل‌سنّت مخالفانی هم دارد. [۲۱۱]
محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج ۵، ص ۳۹۷، چاپ طه جابر فیاض علوانی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
[۲۱۲]
مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۷۶۶، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
[۲۱۳]
محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۲، ص۳۹۵ـ۳۹۶، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست (بی تا).
[۲۱۴]
محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۷۷۰، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹.
[۲۱۵]
محمد بن علی شوکانی، ارشادالفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، ج۱، ص۸۹۱، چاپ محمد صبحی بن حسن حلاق، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.
۲۵ - تقسیمات مرجحات در فقه امامیدر منابع اصول فقه امامی مرجحات به گونه‌های مختلف تقسیم شده است، از جمله مرجحاتِ ناظر به سند ، متن و امور خارجی یا مرجحاتِ ناظر به سند، دلالت ، زمان ورود، متن و امور خارجی. [۲۱۶]
حسن بن یوسف علامه حلّی، تهذیب الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۲۷۸، چاپ محمدحسین رضوی کشمیری، لندن ۱۴۲۱/۲۰۰۱.
[۲۱۷]
ابن شهید ثانی، معالم الدین و ملاذالمجتهدین، ج۱، ص۲۴۳ـ ۲۴۵، تهران ۱۳۷۸.
[۲۱۸]
ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، القوانین المحکمة، ج۲، ص۲۷۸، ج ۲، چاپ احمد مؤید العلماء، چاپ سنگی (بی جا) ۱۳۱۹.
[۲۱۹]
محمدحسین بن عبدالرحیم طهرانی حائری، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ج۱، ص۴۴۳ـ ۴۴۵، چاپ سنگی (بی جا) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش.
۲۶ - تقسیم مرجحات به نظر شیخ انصاریشیخ انصاری [۲۲۰]
مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۷۸۳ به بعد، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
مرجحات را به دو نوع داخلی (یعنی مزایایی که در خود دلیل طرف تعارض وجود دارد) و خارجی (یعنی مزیت‌هایی که با قطع نظر از دلیل مزبور، خود وجود مستقلی دارند) تقسیم کرده است.۲۶.۱ - مرجحات داخلیمرجحات داخلی خود به سه بخش تقسیم می‌شوند: مرجحات صدوری ، جهتی و مضمونی . ۲۶.۱.۱ - مرجحات صدوریمراد از مرجحات صدوری، مرجحاتی است که احتمال اصل صدور حدیث را قوّت می‌بخشد، چه به سند آن بر گردد، مانند صفات راوی حدیث (از قبیل عدالت ، فقاهت ، وثاقت ، صداقت ، ورع و قدرت ضبط )، چه به متن آن، مانند فصیح‌تر بودن یک دلیل یا مغشوش بودن متن دلیل دیگر. ۲۶.۱.۲ - مرجح جهتیمرجح جهتی، به جهت صدور باز می‌گردد، مانند مخالف بودن دلیل با دیدگاه عامه به سبب صدور آن از باب تقیه . ۲۶.۱.۳ - مرجح مضمونیمرجح مضمونی در باره محتوای دلیل است، مانند ترجیح نقل به لفظ بر نقل به معنا . [۲۲۱]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۲۲۳ـ۲۲۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۶.۲ - مرجحات خارجیاز مصادیق مرجحات خارجی می‌توان به این موارد اشاره کرد: شهرت عملی یا روایی ، موافقت با قرآن و سنت متواتر و موافقت با اصل (اصطلاحاً گفته می‌شود « مقرِّر » یعنی دلیل موافق با اصل بر « ناقل » یعنی دلیل مخالفِ اصل ترجیح دارد). . [۲۲۳]
جعفر بن حسن محقق حلّی، معارج الاصول، ج۱، ص۱۵۴ـ۱۵۷، چاپ محمدحسین رضوی، قم ۱۴۰۳.
[۲۲۴]
ابن شهید ثانی، معالم الدین و ملاذالمجتهدین، ج۱، ص۲۴۳ـ ۲۴۷، تهران ۱۳۷۸.
۲۷ - نظر برخی در برخی مرجحاتبه نظر برخی اصولیان امامی، شماری از مرجحات یاد شده، از جمله موافقت با قرآن ، شهرت و صدور حکم از باب تقیه اصولاً مرجح به شمار نمی‌رود، بلکه موجب عدم حجیت طرف دیگر تعارض می‌گردد. [۲۲۵]
محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۲، ص۳۹۳ـ ۳۹۵، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست (بی تا).
[۲۲۶]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۵۰۳، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹.
[۲۲۷]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۵۰۷ ـ ۵۰۸، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹.
[۲۲۸]
محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، ج۴، ص۵۱۱، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹.
همچنین گاه برای برخی از مرجحات مذکور، مانند مخالفت با عامه ، شروطی ذکر شده است. [۲۲۹]
ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، القوانین المحکمة، ج۲، ص۲۸۱، ج ۲، چاپ احمد مؤید العلماء، چاپ سنگی (بی جا) ۱۳۱۹.
۲۸ - اکتفا به مرجحات منصوصبحث مهم دیگر در این باره آن است که آیا باید به مرجحات منصوص اکتفا کرد یا می‌توان به هر مرجحی که موجب قوّت بیشتر یکی از دو اماره شود، تمسک نمود. [۲۳۰]
ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، القوانین المحکمة، ج۲، ص۲۹۹، ج ۲، چاپ احمد مؤید العلماء، چاپ سنگی (بی جا) ۱۳۱۹.
[۲۳۱]
مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۷۷۹ـ ۷۸۱، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
[۲۳۲]
محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۴۲۰ـ۴۲۲، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸.
۲۹ - فرض تعارض مرجحاتاین بحث نیز مطرح است که در فرض تعارض میان مرجحات ، آیا هیچ‌یک بر دیگری تقدم ندارد یا ترتیب خاصی میان آنها برقرار است. [۲۳۳]
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۲۲۳ـ۲۲۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۳۴]
محمود هاشمی، تعارض الادلة الشرعیة، ج۱، ص۴۰۸ـ۴۱۳، تقریرات درس آیة اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.
۳۰ - تقسیمات اهل‌سنت در مرجحاتدر منابع اصولیِ بیشتر مذاهب اهل‌سنت در باره مرجحات حدیثی کم و بیش همان تقسیمات یاد شده به چشم می‌خورد، [۲۳۵]
محمد بن علی بصری، المعتمد فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۷۸ـ۱۸۵، چاپ خلیل میس، بیروت (بی تا).
[۲۳۶]
محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص۴۷۶ـ۴، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
[۲۳۷]
ابن قدامه، روضة الناظر و جنة المناظر، ج۲، ص۳۹۱ـ۳۹۷، چاپ شعبان محمد اسماعیل، بیروت ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.
[۲۳۸]
علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۲، ص۴۶۳ـ۴۸۰، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
هر چند بزدوی ، فقیه حنفی ، [۲۳۹]
عبدالعزیز بن احمد بخاری، کشف الاسرار عن اصول فخرالاسلام البزدوی، ج۴، ص۱۱۹ـ۱۴۷، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
تقسیم دیگری کرده است.مرجحاتی که اصولیان اهل‌سنّت ذکر کرده‌اند با مرجحاتِ مذکور در منابع شیعه تفاوت اندکی دارد، همچنانکه میان مذاهب اهل‌سنّت هم اختلاف نظرهایی دیده می‌شود. [۲۴۰]
محمد بن علی بصری، المعتمد فی اصول الفقه، ج۲، ص۱۷۸ـ۱۸۵، چاپ خلیل میس، بیروت (بی تا).
[۲۴۱]
محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص۴۷۶ـ۴، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
[۲۴۲]
عبدالعزیز بن احمد بخاری، کشف الاسرار عن اصول فخرالاسلام البزدوی، ج۴، ص۱۱۹ـ۱۴۷، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
[۲۴۳]
عبداللطیف برزنجی، التعارض والترجیح بین الادلة الشرعیة، ج۲، ص۱۵۱ به بعد، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶.
۳۱ - تعارض بیش از دو دلیلدر منابع متأخر امامی تعارضِ بیش از دو دلیل با یکدیگر نیز مطرح شده و چگونگی تحلیل نسبت میان ادله متعارض در این فرض به منظور رفع تعارض اولیه مورد بحث قرار گرفته است. [۲۴۴]
مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۷۹۴ـ۸۰۰، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
[۲۴۵]
محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۸۶ـ۳۹۶، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸.
۳۲ - حل تعارض در موارد تنافی دو دلیلدر منابع متأخر امامی چگونگی حل تعارض در موارد تنافی دو دلیل، که با هم نسبت عموم و خصوص من وجه دارند، بررسی شده است. [۲۴۶]
محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، ج۳، ص۴۲۷ـ۴۳۰، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸.
۳۳ - تعارض میان سایر امارات۳۳.۱ - اصولیان اهلسنتاصولیان اهل‌سنّت، بویژه حنفیان ، علاوه بر تعارض احادیث ، تعارض میان سایر امارات مانند قیاس [۲۴۷]
محمد بن نظام الدین عبدالعلی انصاری، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فی اصول الفقه، ج۲، ص۳۲۴ـ۳۲۹، در محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، (بی جا) : دارالفکر، (بی تا).
[۲۴۸]
عبدالوهاب خلاّف، علم اصول الفقه، ج۱، ص۲۳۱، دمشق ۱۹۹۲.
[۲۴۹]
محمدحسن هیتو، الوجیز فی اصول التشریع الاسلامی، ص ۴۸۶ـ ۴۸۸، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.
[۲۵۰]
وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج ۲، ص ۱۲۰۸، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
و تعارض میان قول و فعل پیامبر اکرم [۲۵۱]
محمد خضری، اصول الفقه، ج۱، ص۳۶۳ـ۳۶۴، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
و نیز تعارض میان ادله قطعی [۲۵۲]
محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، ج۲، ص۴۷۳، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
[۲۵۳]
عبدالعزیز بن احمد بخاری، کشف الاسرار عن اصول فخرالاسلام البزدوی، ج۴، ص۱۱۰ـ۱۱۱، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
را مطرح نموده و چاره کار را بیان داشته‌اند.۳۳.۲ - اصولیان شیعهدر منابع شیعه نیز، هر چند صاحب معالم تنها مصداق تعارض ادله ظنی را احادیث دانسته، [۲۵۴]
ابن شهید ثانی، معالم الدین و ملاذالمجتهدین، ج۱، ص۲۴۳، تهران ۱۳۷۸.
گاه تعارض میان سایر امارات (از جمله تعارض دو اجماع با یکدیگر ، تعارض اجماع با خبر واحد ، تعارض قول و فعل پیامبر ، تعارض دو استصحاب و تعارض دو بینه ) هم مطرح شده است. [۲۵۵]
علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، ج۱، ص۵۹۳ ـ۵۹۴، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ ش.
[۲۵۶]
ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ج۱، ص۲۲۳ـ۲۲۴، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۰۸.
[۲۵۷]
حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۴۹ـ۲۵۶.
[۲۵۸]
ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، القوانین المحکمة، ج۲، ص۲۹۸، ج ۲، چاپ احمد مؤید العلماء، چاپ سنگی (بی جا) ۱۳۱۹.
۳۴ - فهرست منابع(۱) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست (بی تا). (۲) آقابزرگ طهرانی، الذریعة فی تصانیف الشیعه. (۳) علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵. (۴) ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۳ـ۱۴۰۵/ ۱۹۸۳ـ ۱۹۸۵. (۵) ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۰۸. (۶) ابن شهید ثانی، معالم الدین و ملاذالمجتهدین، تهران ۱۳۷۸. (۷) ابن فارس. (۸) ابن قدامه، روضة الناظر و جنة المناظر، چاپ شعبان محمد اسماعیل، بیروت ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸. (۹) مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائدالاصول، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش. (۱۰) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائِق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ ۱۳۶۷ ش. (۱۱) عبدالعزیز بن احمد بخاری، کشف الاسرار عن اصول فخرالاسلام البزدوی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷. (۱۲) عبداللطیف برزنجی، التعارض والترجیح بین الادلة الشرعیة، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶. (۱۳) محمدتقی بروجردی، نهایة الافکار، تقریرات درس آیة اللّه عراقی، ج ۴، قم: موسسة النشرالاسلامی، (بی تا). (۱۴) محمد بن علی بصری، المعتمد فی اصول الفقه، چاپ خلیل میس، بیروت (بی تا). (۱۵) احمد بن علی بیهقی، تاج المصادر، چاپ هادی عالم زاده، تهران ۱۳۶۶ـ۱۳۷۵ ش. (۱۶) محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹. (۱۷) عبدالکریم حائری، دررالفوائد، چاپ محمد مؤمن قمی، با تعلیقات محمدعلی اراکی، قم (بی تا). (۱۸) حرّ عاملی، وسائل الشیعه. (۱۹) مرتضی حسینی فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، تهران ۱۳۹۲. (۲۰) محمد حفناوی، التعارض و الترجیح، منصوره ۱۴۰۸/ ۱۹۸۷. (۲۱) علی نقی حیدری، اصول الاستنباط، چاپ محمد حیدری، قم (بی تا). (۲۲) محمد خضری، اصول الفقه، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷. (۲۳) عبدالوهاب خلاّف، علم اصول الفقه، دمشق ۱۹۹۲. (۲۴) وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸. (۲۵) جعفر سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، قم ۱۳۷۶ ش. (۲۶) ابراهیم بن موسی شاطبی، الموافقات فی اصول الشریعة، چاپ محمد عبداللّه دراز، بیروت (بی تا). (۲۷) محمد بن علی شوکانی، ارشادالفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، چاپ محمد صبحی بن حسن حلاق، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰. (۲۸) محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۹۰. (۲۹) محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، چاپ علی اکبر غفاری، تهران ۱۳۷۶ ش الف. (۳۰) محمد بن حسن طوسی، العدة فی اصول الفقه، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ ش ب. (۳۱) محمد بن حسن طوسی، الفهرست، چاپ محمدصادق آل بحرالعلوم، نجف (۱۳۵۶/۱۹۳۷)، چاپ افست قم (بی تا). (۳۲) محمدحسین بن عبدالرحیم طهرانی حائری، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، چاپ سنگی (بی جا) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش. (۳۳) محمد بن نظام الدین عبدالعلی انصاری، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فی اصول الفقه، در محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، (بی جا) : دارالفکر، (بی تا). (۳۴) حسن بن یوسف علامه حلّی، تهذیب الوصول الی علم الاصول، چاپ محمدحسین رضوی کشمیری، لندن ۱۴۲۱/۲۰۰۱. (۳۵) علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ ش. (۳۶) محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷. محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، چاپ طه جابر فیاض علوانی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷؛ (۳۸) محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹. (۳۹) مجلسی، بحارالانوار. (۴۰) جعفر بن حسن محقق حلّی، معارج الاصول، چاپ محمدحسین رضوی، قم ۱۴۰۳. (۴۱) محمدرضا مظفر، اصول الفقه، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. (۴۲) المعجم الوسیط، تألیف ابراهیم انیس و دیگران، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۷ ش. (۴۳) لویس معلوف، المنجد فی اللغة والاعلام، بیروت ۱۹۷۳ـ۱۹۸۲، چاپ افست تهران ۱۳۶۳ ش. (۴۴) محمدجواد مغنیه، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، بیروت ۱۹۸۰، چاپ افست قم (بی تا). (۴۵) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، القوانین المحکمة، ج ۲، چاپ احمد مؤید العلماء، چاپ سنگی (بی جا) ۱۳۱۹. (۴۶) احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷. (۴۷) محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸. (۴۸) محمود هاشمی، تعارض الادلة الشرعیة، تقریرات درس آیة اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵. (۴۹) محمدحسن هیتو، الوجیز فی اصول التشریع الاسلامی، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰. ۳۵ - پانویس
۳۶ - منابعدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تعارض ادله»، شماره۳۶۱۱. فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «تعارض ادله». رده‌های این صفحه : اصول فقه | تعادل و تراجیح
|